المستشار هيثم صقر افضل محامى في مصر

الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات ـــ الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات 1 ــ بطلان القبض و التفتيش 2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 3 ــ  عدم معقولية تصور الواقعة  وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر 4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل  لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي  تصرفه 5 ــ بطلان الاستيقاف 6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه  سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية 7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف  الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن  أحكام محكمة النقض 8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة 9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق . 10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر 11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط ....

#عدم _دستورية _قانون _التصالح_ علي_ البناء حيث أن هذا القانون يشوبه عوار دستوري .. ويظهر ذلك ببساطة في عدة نواحي :- أولا : العقوبة شخصية : بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك .. ثانيا : سقوط العقوبة بمضي المدة : المخالفة التي قام بها مالك الأرض أو المقاول تعد جنحة ؛ والحكم الصادر في الجنحة قانونا يسقط وكل الآثار المترتبة عليها بعد مضي ٣ سنوات من صدور الحكم .. ثالثا : لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين (إزدواجية العقوبة) : بما أن هناك حالات عديدة قام فيها الحي المختص بسبق عمل مخالفة بناء للمقاول وتم تغريمه مثل قيمة الأعمال المنفذة كغرامة ومصالحه ؛ فلا يجوز طلب التصالح مرة أخرى من المقاول أو الساكن عن ذات المخالفة . وإذا لم يكن الحي قد قام بذلك تجاه المقاول ؛ فيجب محاسبة مهندسي الإدارة الهندسية بالحي المختص والرجوع عليهم .. على الجهات التنفيذية المعنية عدم إستسهال الحل وتحميل الساكن العقوبة ؛ ولكن يجب عليهم بذل الجهد لإيقاف المسئول ومعاقبته سواء كان مالك الأرض أو المقاول .. رابع...

شكل أذن التفتيش للمستشار الدكتور هيثم صقر  اعداد المستشار / هيثم صقر أن من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لأن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص أن يكون واضحا محدد بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المواد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وان يكون مدونا بخطه ومرقعا عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التى ينتمى إليها مصدره ويكون ما ورد به الحكم دفعه سائغ بما يضحى النعى فى خصوصه غير سديد . ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) أن من المقرر انه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا مارات أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافيه ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق . ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته حد ذلك ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) لما كان القانون وان أوجب أن يكون إذن التفتيش مرقعا عليه ...

شكل أذن التفتيش اعداد المستشار / هيثم صقر أن من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لأن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص أن يكون واضحا محدد بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المواد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وان يكون مدونا بخطه ومرقعا عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التى ينتمى إليها مصدره ويكون ما ورد به الحكم دفعه سائغ بما يضحى النعى فى خصوصه غير سديد . ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) أن من المقرر انه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا مارات أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافيه ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق . ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته حد ذلك ( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 ) لما كان القانون وان أوجب أن يكون إذن التفتيش مرقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شك...