المستشار هيثم صقر افضل محامى في مصر

الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات ـــ الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات 1 ــ بطلان القبض و التفتيش 2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 3 ــ  عدم معقولية تصور الواقعة  وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر 4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل  لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي  تصرفه 5 ــ بطلان الاستيقاف 6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه  سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية 7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف  الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن  أحكام محكمة النقض 8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة 9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق . 10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر 11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضا...

أحكام القضاء م 970 أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني. سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن  الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب  وإنما  تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق. (الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف ال...

أحكام القضاء م 970 أملاك الدولة الخاصة – إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- مناط سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها. المادة 970 من القانون المدني. سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فإنه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأن  الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب  وإنما  تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق. (الطعن رقم 3889 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2003) نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف ال...